ماده 100 شهرداری :
ماده 100 شهرداری مالکان زمین‌ها و املاک در محدوده‌ی شهر یا منطقه ویژه ملزمند که پیش از هرگونه فعالیت عمرانی یا تفکیک زمین و شروع به ساخت ساختمان، از شهرداری مجوز (پروانه) را دریافت نمایند.
شهرداری مجاز است از ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر با مجوز با استفاده از کارشناسان خود جلوگیری نماید، بدون توجه به اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد.
توضیحات:
در صورتی که احتیاج به تخریب سازه‌ها یا تأسیسات مغایر با مشخصات در پروانه وجود داشته باشد، یا ساختمان بدون مجوز شهرداری ساخته شده باشد، موضوع به کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور و یکی از اعضای انجمن شهر ارجاع می‌شود. این کمیسیون ده روز فرصت دارد تا توضیحات خود را کتباً ارسال کند و پس از انقضای این مهلت، ظرف یک ماه بر اساس مورد، تصمیم موردنظر را اعلام نماید. اگر شهرداری از ادامه ساختمان بدون مجوز یا مغایر با مجوز جلوگیری کند، ملزم است ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند. در غیر این صورت، کمیسیون به درخواست ذینفع موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
اگر تصمیم کمیسیون برای تخریب کل یا بخشی از ساختمان باشد، زمان مناسبی تا دو ماه برای انجام آن تعیین خواهد شد. شهرداری موظف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کرده و در صورت عدم اقدام مالک، هزینه تخریب را طبق آیین‌نامه وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
اضافه بنا:
در صورت وجود اضافه بنا به مساحتی که در پروانه ساختمانی درج شده و در حوزه‌ی استفاده از زمین مسکونی، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (آیا در خیابان‌های اصلی، جانبی، کوچه‌های کوچک و بن‌بست واقع شده است) نظر خود راجع به پرداخت جریمه صادر نماید. این جریمه نباید کمتر از یک دوم و بیشتر از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع اضافه بنا باشد. اگر ذینفع از پرداخت جریمه امتناع کند، شهرداری موظف است پرونده را دوباره به کمیسیون ارجاع داده و درخواست تصمیم برای تخریب را ارائه دهد. کمیسیون در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
در صورت اضافه بنا به مساحتی که در پروانه ساختمانی درج شده و در حوزه‌ی استفاده از زمین‌های تجاری، صنعتی و اداری، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (آیا در خیابان‌های اصلی، جانبی، کوچه‌های کوچک و بن‌بست واقع شده است) نظر خود راجع به پرداخت جریمه صادر نماید. این جریمه نباید کمتر از دو برابر و بیشتر از چهار برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع اضافه بنا باشد. اگر ذینفع از پرداخت جریمه امتناع کند، شهرداری موظف است پرونده را دوباره به کمیسیون ارجاع داده و درخواست تصمیم برای تخریب را ارائه دهد. کمیسیون در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
تبصره 4ـ درخصوص ساخت بنا بدون مجوز در حوزه استفاده از زمین مربوطه، در صورت رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، کمیسیون مجاز است با صدور رأی اخذ جریمه به ازای هر متر مربع ساختمان بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان - هر کدام مبلغ بیشتر است - از ذینفع بدون مانع بودن از صدور برگ پایان ساختمان اعلام کند. هر گونه اضافه بنا به اندازه تراکم مجاز بر اساس تبصره‌های 2 و 3، مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
تبصره 5ـ درباره عدم احداث یا عدم امکان اصلاح پارکینگ، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت مکانی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای با حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع فضای پارکینگ غیرقابل استفاده صادر کند. شهرداری موظف است جریمه تعیین شده را اخذ کرده و برگ پایان ساختمان را صادر نماید.
تبصره 6ـ (اصلاحی 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکان مکلفند در زمان نوسازی و براساس مجوز ساختمانی و طرح‌های تأیید شده، به رعایت برهای اصلاحی اقدام کنند. در صورت تجاوز به پروانه یا بدون مجوز، شهرداری موظف است جلوگیری از ادامه عملیات و ارسال پرونده به کمیسیون را فراهم کند. هر گونه تخلف مرتبط با عدم استحکام ساختمان یا عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، مورد بررسی و تصمیم‌گیری کمیسیون ماده 100 قرار خواهد گرفت.
تبصره ۷ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸): مهندسان ناظر ساختمان موظف به نظارت دائمی بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنان برعهده است، از انطباق ساختمان با مشخصات در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی پیگیری کرده و در پایان کار اطمینان حاصل کنند که ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی همخوانی دارد. اگر مهندس ناظر اشتباهی را تایید کند یا تخلفی را به موقع اعلام نکند و موضوع به کمیسیونی که در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره شده است منتقل شود و جریمه یا تخریب ساختمان را به دنبال داشته باشد، شهرداری ملزم است این موضوعات را به نظام معماری و ساختمانی گزارش دهد. همچنین، شورای انتظامی نظام مذکور وظیفه دارد اگر تقصیری ثابت شود، مهندس ناظر را مجازات کرده و در صورت تکرار تخلف، به مجازات سنگین‌تری محکوم کند. مراتب محکومیت توسط شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال ثبت و از طریق رسانه‌های گسترده اعلام می‌شود. شهرداری مکلف است که به‌سرعت پس از تایید تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدامات لازم را انجام دهد. مأمورین شهرداری همچنین باید در نظارت بر ساختمان‌ها دقت کنند و در صورت عدم جلوگیری به موقع از تخلفات یا تایید انطباق ساختمان با پروانه، مورد مقررات قانونی قرار گیرند و در صورت وجود جنبه جزایی، مورد پیگرد قرار بگیرند. در شرایطی که شهرداری موظف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است ولی دستورات اجرا نمی‌شوند، می‌تواند از مأموران اجرایی خود و در صورت لزوم از مأموران انتظامی برای توقف عملیات ساختمانی استفاده کند.
تبصره ۸ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸): دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از انجام معامله نهایی درباره ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان را و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تاریخ انجام معامله که توسط شهرداری صادر شده است را در سند ثبت کنند و اعلام کنند. در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام شده و از دست مالک اولیه خارج شده‌اند، در صورتی که معامله کل پلاک را شامل نکند، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نیست و با ثبت و تصریح آن در سند معامله مشکلی پیش نمی‌آید.
تبصره ۹ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸): ساختمان‌هایی که پروانه ساختمان آن‌ها قبل از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، از محدودیت تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف هستند.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸): در مورد آراءی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر می‌شود، اگر شهرداری یا مالک یا نماینده او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ده روز اعتراض کنند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن متفاوت از افرادی هستند که در رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸): آیین‌نامه ارزش معاملات ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملات سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.